قدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، مجموعة من المطالب تهم المجال التربوي ودعت إلى  الترفيع في ميزانية وزارة التربية ورصد اعتمادات مخصصة حصريا لصيانة المؤسسات التربوية ومتابعة القروض المتحصل عليها في الغرض للعمل على إصلاح المنظومة التربوية،  خلال الندوة الصحفية لعرض مضمون الوثيقة المنبثقة عن أشغال الندوة الاقتصادية التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق للحزب حول أولويات الحكومة في 100 يوم الأولى والتي سيتم تقديمها لرئيس الحكومة.

أما في المجال الإقتصادي، طالبت موسي بتفعيل الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بتفعيل صندوق التعويض ومرافقة المؤسسات السياحية المتضررة من جائحة كورونا للمخافظة على اليد العاملة خاصة المختصة وتوفير خط التمويل المخصص للسياحة بنسب فائدة تفاضيلية لمحاولة انقاذ الموسم السياحي فيما تبقى من الموسم الحالي.

وقالت موسي، فيما يخص المجال الفلاحي، ان الحكومة الحالية مدعوة لاستدعاء أهل القطاع لبحث الحلول العاجلة التي يمكن تنفيذها على المدى القصير لفائدة القطاع، مع توفير الاسمدة الكيميائية الكافية حفاظا على الأمن الغذائي في مجال التجارة: يجب تفعيل اتفاقية التبادل الحر مشددك على أهمية السوق الافريقية في دعم التجارة في تونس وضبط خطة واضحة لمراقبة مسالك التوزيع والضرب بقوة على يد المحتكرين استعجال فتخ ملف التوريد العشوائي، مراجعة الاتفاقيات مع بعض البلدان وابرام اتفاقيات مع البلدان التي ليس لنا معها اتفاقيات.

وأضافت موسي، أنه يجب وضع سياسة دولة في قطاع الصناعة تعتمد على الطاقات المتجددة والصناعات الصيدلية، بالإضافة إلى إعادة منظومة الفسفاط إلى سالف نشاطها وتطبيق القانون تجاه كل من يقوم بتعطيل الإنتاج وضرب الأمن القومي التونسي، واتخاذ قرارات واضحة بالشراكة مع أهل القطاع لحل مشكل نقل الفسفاط والعمل على استرجاع الأسواق الخارجية، إلى جانب معالجة شركات البستنة ومراجعة الانتدابات التي تمت خلال السنوات الأخيرة.