أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، أن الحزب سيكرس كافة جهوده لخدمة مصلحة البلاد خاصة في الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا وأوضحت موسي أن "لا استثمار أو انتعاشة اقتصادية دون وضع أمني مستقر" في ظل تفشي الجريمة وتكرر العمليات الارهابية وهو ما لا يشجع المستثمرين على الاستثمار في بلادنا، أثناء الندوة الصحفية التي نظمها الحزب لعرض مضمون الوثيقة المنبثقة عن أشغال الندوة الاقتصادية التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق للحزب حول أولويات الحكومة في 100 يوم الأولى والتي سيتم تقديمها لرئيس الحكومة.

وشددت موسي على ضرورة توفير الدولة للاستقرار الأمني للمستثمر الأجنبي والمحلي وللمواطن، وأضافت أن تونس يمكن ان تعود في أي لحظة إلى القائمة السوداء لما اعتبرته تراخي الدولة في الإصلاحات.

وقالت موسي ان الحزب سيطلب مقابلة رئيس الحكومة خلال الوقفة الإحتجاجية التي سينفذها الحزب السبت القادم لتقديم وثيقة تتضمن الحلول لمقاومة الجريمة في تونس، كما أوضحت انها ستطالب بتكثيف الرقابة في المجال الصحي لتفادي تعطيل الإنتاج والمخاطر نظرا لعدم تطبيق مقتضيات الححر الصحي.

وطالبت موسي بالتدقيق في التصرف في مخزون الأدوية التي أصبحت مفقودة لكشف بؤر الفساد في هذا المجال تسديد مستحقات المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة لحل ابصعوبات الماليك التي يمر بها القطاع، ورصد اعتنادات مخصصة حصريا في قانون الماليك الجديد لتحسين المستشفيات، مع العمل على ضبط وتحيين قائمة العائلات ذات الاحتياجات الخصوصية واعتماد هذه القائمة لاصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه لتفادي ماحصل خلال توزيع المساعدات خلال فترة الحجر الصحي الشامل وإضافة العائلات المتضررة من جائحة كورونا إلى العائلات المعوزة.