دعا عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والنائب بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي، اليوم الأربعاء، المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي إلى تغيير المنوال الاقتصادي والتنموي وإعادة النظر في المالية العمومية وعلاقات تونس بشركائها والجهات الداعمة.
وأوضح الرحوي، في تصريح إعلامي عقب لقائه المشيشي بقصر دار الضيافة بقرطاج، أن اللقاء تمحور حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل العالقة بعد الثورة، على غرار البطالة والفقر والمناطق داخلية المهمشة.
وبخصوص تركيبة الحكومة، دعا إلى ضرورة التفكير في الحل الأمثل والأخذ بالاعتبار رهانات المرحلة، معتبرا أن المشيشي في وضع صعب بين أن يختار تشكيل حكومة أحزاب أو حكومة كفاءات مستقلة تكون لها تجربة سياسية.
واعتبر في هذا الشأن أن المشهد البرلماني لم يعط امكانية لتشكيل حكومة على أساس تمثيلية الأحزاب وعاجز عن إيجاد حل للبلاد، كما أن بعض الأحزاب ترفض مشاركة أحزاب أخرى في الحكومة، وفق تعبيره.
ودعا الرحوي المكلف بتشكيل الحكومة إلى تكريس الشفافية والنزاهة في الحكومة المرتقبة والتركيز على إيجاد حلول للقضايا الاجتماعية وبعض المسائل المتعلقة بسيادة الدولة واستقلالية القرار الوطني، حاثا على النأي بالبلاد عن الاصطفاف مع أية جهة، خاصة مع وجود أحزاب تسعى إلى الجر إلى مثل هذه التموقعات، وفق تقديره.
وطالب الرحوي الأحزاب التي فشلت في الحكم بعد الثورة إلى الإقرار بفشلها والابتعاد عن كل أشكال الضغط من أجل المشاركة في الحكومة، معتبرا أن "حركة النهضة التي شاركت في جميع الحكومات بعد الثورة وكانت طيلة السنوات العشر الماضية مشاركة في تمرير القوانين فشلت وخربت البلاد".

(وات)