انسحب نواب الكتلة الديمقراطية (زهير المغراوي ونبيل الحاجي)، من مكتب المجلس المنعقد اليوم الخميس 23 جويلية 2020، بعد الخلافات التي جدت بعد تمسك نواب النهضة وقلب تونس بإدراج توقيعات الدستوري الحر ضمن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأكد نبيل الحجي أن مكتب المجلس حاول إيجاد خلل شكلي في الإمضاءات ثم اثار جدل حول نص العريضة، وقال الحاجي إن مكتب المجلس حاول التحيل قانونيا وسياسيا على لائحة سخب الثقة من رئيس البرلمان من خلال التمسك بضم توقيعات الدستوري الحر واصفا ذاك بمحاولة مكتب المجلس السطو على اللائحة.

وأضاف الحاجي أن رئيس البرلمان أكد من خلال هذه التصرفات أنه ليس أهلا لقيادة المجلس وأنه أثبت أنه في المكان الخطأ ولا يمكنه إحترام قانون المجلس ونوابه وغير قادر كذلك على أن يكون على نفس المسافة من جميع النواب وفق ما يقتضيه القانون.