اعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان رسمي البارحة السبت 27 جوان 2020، برمجة سلسلة من التجمّعات العمّالية والتحرّكات النضالية التصاعدية تنطلق من المؤسّسات مرورا بالمستوى الجهوي والقطاعي وتتوّج بتحرّكات وطنية، عبر ضبط روزنامة حولها والتنسيق مع الهياكل النقابية في الغرض.

وقالت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعيين، بصفة استثنائية بصفاقس برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، لدراسة للوضع العام ومتابعة تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، تبنّيها كلّ ما جاء في لائحة الهيئة الإدارية الجهوية بصفاقس المنعقدة يوم  23 جوان.

ويدين الاتحاد بشدّة حملات الشيطنة التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدين انهم لن يسكتوا تجاه هذه المعاملات ضد الاتحاد.

وثمّن الاتحاد المصادقة على القانون المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومعتبرا انها خطوة مهمّة في إرساء هذا النوع من الاقتصاد.

وجاء في نص البيان أيضا، ان الاتحاد يتابع "بقلق" توتّر الوضع السياسي، مجددا النداء إلى القوى الوطنية الصادقة إلى العمل على وقف المهاترات وتغليب مصلحة تونس والتوحّد من أجل مواجهة التطرّف والفساد والإرهاب ومنع خطاب الكراهية الذي يروّج له نواب متطرّفون فاسدون في مجلس نوّاب الشعب مستغلّين الحصانة البرلمانية. كما يدعو الاتحاد إلى إنهاء الغموض السياسي المهيمن على المشهد العام والذي عمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وجدّد الاتحاد موقفه في إنقاذ المؤسّسات العمومية ودعوة الحكومة إلى سحب مشروع قانون حوكمة مساهمات الدولة في المنشآت والمؤسّسات العمومية، بالإضافة إلى مطالبتها بالتدخّل السريع لتقديم الدعم اللوجستي والمالي لهذه المؤسّسات.

وعبّر الاتحاد عن تمسكه بتطبيق كلّ الاتفاقيات القطاعية والتعهّدات الجهوية والتنموية المبرمة مع الحكومة، ويرفض بشدّة أيّ محاولة للالتفاف على حقوق الشغّالين والتهديد بالمسّ من أجورهم ومنحهم وترقيات.

وبخصوص الملف الليبي، فإن الاتحاد يدين التدخّلات الأجنبية في ليبيا ويعتبرها احتلالا بغيضا مهما كانت الرايات المرفوعة فيها مؤكدا أنّ الحلّ لا يمكن أن يكون إلاّ ليبيّا وبالطريق السلمي بعيدا عن المجاميع الإرهابية، داعيا رئاسة الجمهورية إلى العمل على أن تكون تونس منطلقا لهذا الحوار السلمي لا قاعدة عسكرية لأيّ جهة.