أوضح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس 25 جوان 2020، في جلسة عامة بالبرلمان حول قضية تضارب المصالح، أن المسؤول في الدولة من حقه ان يستثمر ويمتلك ممتلكات ويجمع أموال"في الحلال"، وهو ما قام به حين انتهى مهامه من الوزارة في 2014.

وأضاف الفخفاخ أنه اقنع مستثمر أجنبي، في 2015، للاستثمار معه في مجال مفيد لتونس وهو تثمين النفايات الذي لا يمكن الاستثمار فيه سوى مع الدولة. وقال الفخفاخ ان ما يهم هو مدى إلتزام المؤسسة بتطبيق القانون.

وأفاد الفخفاخ انه حين تولى المسؤولية، التي كانت غير مبرمجة، لأنه رفض تغيير حزبه ولم يكن يهتم بالكراسي على حد تعبيره، شاءت الأقدار ان يتم اختياره لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة.

وقبل توليه المسؤولية، صرح الفخفاخ  4 مرات بالتدقيق بمكاسبه احتراما للقانون، وكل شي كان موجود عند هيئة مكافحة الفساد.

وأكد الفخفاخ انه تخلى عن المسؤولية التي كان يملكها في إدارة استثماره، احتراما للقانون، منذ شهرين، وأشار إلى أنه مازال يملك آجال حتى شهر جويلية ومع ذلك في 15 أفريل تخلى عن المسؤولية.

وختم الفخفاخ كلامه ان الاشكالية تكمن في الفصل 20، الذي يملك لبس وعدم وضوح فيما يتعلق بالاشخاص الطبيعين والمعنويين. وكان الفخفاخ يأمل أن تحصل  مبادرة تشريعية لتوضيح هذا الفصل، وتعهد الفخفاخ انه يوم الخميس القادم سيقدم بمبادرة تشريعية لتنقيح هذا الفصل وتوضيحه.