أكدت حركة النهضة، في بلاغ اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، أنها ملتزمة بدعم الحكومة واسنادها وأبرزت الحركة وعيها بالتحديات والاستحقاقات التي تواجه البلاد وأن الوضع يحتاج الى مزيد تجميع القوي والاطراف السياسية والاجتماعية وإدماجها وتوسيع الحزام البرلماني للحكومة حتى تقدر على النجاح، إثر لقاء المنعقد بين الحركة ورئيس الحكومة الفخفاخ البارحة.

كما نبهت الحركة بضرورة المصارحة والشراكة الفعلية والمتوازنة والإحترام المتبادل لبناء الثقة بين الجميع وتعزيزها وان منظومة الحكم اليوم تحتاج للاستقرار في كل المؤسسات وعلى كل المستويات وأن الائتلاف الحكومي يحتاج الى مزيد الضبط والتضامن والمسؤولية وأن مصلحة البلاد والحكومة يتطلب ادماج كل الأطراف في إدارة الشأن العام لتجاوز التشتت والتجاذبات.

وقالت الحركة أن حرضها على انجاح الحكومة وإعطاء الأولوية للقضايا الوطنية جعلها تتعالى عن الانخراط في خصومات لا مصلحة للبلاد فيها معبّرين عن استياء نواب الكتلة وأبناء الحركة عموما ممّا وجّه من إساءة للحركة خلال الظهور الإعلامي الأخير للسيد رئيس الحكومة في بعض القنوات الخاصة.
كما طلبوا من الفخفاخ توضيحات حول التعيينات في علاقة بمعايير الكفاءة ونظافة اليد.

وكانت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب قد إلتقت، البارحة الاثنين، رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بقصر الحكومة بالقصبة للحوار حول الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد بحضور وزير الدولة للنقل انور معروف ووزراء التعليم العالي سليم شورى والتجهيز المنصف السليطي والعلاقة مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي والكاتب العام للحكومة فتحي التوزري.

و تطرق الفخفاخ في هذا اللقاء الى تأكيد خيار الحكومة في التنسيق مع الكتل ورؤسائها كما اكد ان الحكومة تهدف الى اعادة الثقة التى فقدت في الحكومات والاحزاب والنخبة واشار ان العمل مع الاحزاب ذات العمق التاريخي يسمح ببناء الثقة، مجدّدا قناعته بأن حركة النهضة مكون أساسي ورئيسي في المشهد البرلماني والحكومي والسياسي يمكن بناء الثقة معها.

كما تطرق الى الوضع المالي الصعب قبل وخاصة بعد كورونا وتدنّي نسبة النمو المتوقعة وهو ما يعدّ تحديا خطيرا أمام البلاد عموما والحكومة على وجه الخصوص.
وقدم الفخفاخ بعض المؤشرات حول الدّين العمومي ونسب التنمية والاحتياجات المالية.

وفيما يخص الإحتجاجات التي عرفتها تطاوين البارحة، أكّد الحضور أن ما حصل من استعمال العنف في الجهة هو تعدّ واضح على حرمة المواطنين واستعمال مفرط للقوة.