عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان اليوم الجمعة 19 جوان 2020، عن "قناعتها التامة بحاجة تونس الماسة إلى توسيع الحزام السياسي للحكم، من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع".
ودعا المكتب التنفيذي في بيانه الصادر عقب اجتماع مساء أمس الخميس، "كل القوى والفعاليات الوطنية، إلى دعم الحكومة وإعطائها الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الإصلاح بروح البذل والعطاء".
وشدد على تقديره "للمجهودات التي بذلتها الحكومة، خلال المائة يوم الأولى منذ اعتمادها"، داعيا إياها إلى "انتهاج الحوار كسبيل أوحد لمواجهة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لوباء الكورونا، وذلك بإشراك الأحزاب البرلمانية والمنظمات الوطنية في وضع خطة إنعاش اقتصادي، من أجل تعبئة الموارد وتحقيق الوحدة الوطنية والتضامن الوطني المطلوب".
وفي المقابل عبّر المكتب التنفيذي للحركة عن "استيائه" من بعض ما ورد في الحوار التلفزي الذي أجراه رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، يوم 14 جوان الجاري، من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، راشد الغنوشي، معتبرا أن هذا الحزب هو "الحزب الأكبر المزكي للحكومة".
وكان الفخفاخ، ردا على سؤال عن موقفه من طلب الغنوشي توسيع الحكومة وتشريك حزب قلب تونس فيها، "إن راشد الغنوشي رئيس حزب شريك مع أطراف أخرى في حكومة أترأسها .. وما يراه صالحا لحزبه ولشخصه فليفعله".
وفي علاقة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، عبّر المكتب التنفيذي للنهضة عن "انشغاله الشديد لما يمكن أن يواجه تونس، من مخاطر، في حال حصول موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، وهو ما يستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف المتدخلة، الحذر من كلّ تهاون إزاء الإجراءات الصحيّة الوقائية وخاصّة مع قرار فتح الحدود الأسبوع القادم". كما أهاب بالجميع، بالتحلّي بالممارسات الفضلى التي تعزز النجاحات المسجلة إلى حد الآن.
وقد جددت حركة النهضة، في هذا البيان، دعوتها إلى عموم التونسيين وإلى مناضليها، ب"مواصلة التبرع لدعم جهود الدولة في التوقي من انتشار وباء كورونا".
وعلى صعيد آخر عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن "الاعتزاز بمصادقة مجلس نواب الشعب، على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني وبالحوار العميق والبنّاء الذي صاحبه"، داعيا إلى "إطلاق حملة حكوميّة ومجتمعيّة للتعريف بهذا القانون والمسارعة إلى تفعيله". كما جدد تضامنه "مع كل ضحايا مرحلة الاستبداد والفساد ومساندتهم في مساعيهم إلى إصدار التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي واعتماد التوصيات الصادرة عنه في مختلف المجالات".

(وات)