أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، أمس الأربعاء، أنّها سلّمت إلى وزيرة العدل أصل الرّسالة التي وصلتها مع أصل الظرف البريدي والمتضمنة جملة من المعطيات حول ملف فساد إداري ومالي وشبهة تواصل عدد من النواب مع إرهابيين بالسّجون، مقابل وصل في ذلك طالبة من وزيرة العدل فتح تحقيق إداري ومالي معمّق لكشف الحقيقة.

كما سلّمت موسي نظيرا من الرّسالة المذكورة إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإقليم الأمن الوطني بتونس في إطار البحث الجزائي الذي تمّ الإذن بفتحه.

وكانت موسي، قد  كشفت مؤخرا أنها "تلقّت رسالة من أعوان بالإدارة العامة للسجون يستنجدون بها ويخبرونها بوجود اتصالات بين نواب تابعين لمن وصفتهم بـ"تنظيم الإخوان" (حركة النهضة) مع إرهابيين في السجون عن طريق مسؤولين، وطالبوها بكشف الملف والتحرّي في شأنه.