قال النائب عن حزب قلب تونس، أسامة الخليفي، اليوم الثلاثاء 9 جوان 2020، في جلسة عامة خُصّصت للنظر في مشروع لائحة تطالب الدولة الفرنسيّة بالإعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها.، رفع الجلسة نصف ساعة لمعرفة قرار رئيس الجمهورية قيس السعيّد بعد التشاور مع رئيس الحكومة إلياس فخفاخ لمعرفة موقفهما من مشروع اللائحة.

مؤكدا ان الكتلة راسلت رئيس الجمهورية في هذا الصدد ولم تتلقَ ردا الى حد اللحظة، مطالبا اياه بممارسة صلاحياته. اما فيما يتعلق بمحتوى اللائحة، فقد بيّن الخليفي ان الكتلة تساند مطالبة فرنسا بالإعتذار بالجرائم الي ارتكبتها زمن الإحتلال لكنها ترفض ما تضمنته اللائحة من تدليس للتاريخ.