قال النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي، إن ما تطالب به حركة النهضة من انسحاب حزبي حركة الشعب وتحيا تونس من الحكومة هو ردّ فعل سياسي على حركة الشعب بسبب تمسّكها سابقا بخيار "حكومة الرئيس" وبسبب عدم تصويتها لحكومة الحبيب الجملي (الذي عينته حركة النهضة في نوفمبر 2019 لتشكيل الحكومة ولم تحظ التشكيلة المقدمة في 10 جانفي 2020 بالقبول) مضيفا أن حركة النهضة لم "تغفر" لحركة الشعب إزاحتها من الحكم وجعلها شريكة فيه.

وأكّد الكريشي لـ"وات" اليوم الإثنين 8 جوان 2020، أن حركة الشعب "لم ولن تغادر الحكومة، نظرا إلى أنها تعتبر أن هذه الحكومة في الطريق الصحيح وليس هناك داعي لتغييرها، مشيرا إلى أن هذه الحكومة "هي حكومة الرئيس وليست حكومة حركة النهضة ويجب عليها أن تعمل مع الأحزاب لا أن تعمل بالأحزاب، كما تعوّدت على ذلك "، حسب قوله.