قدّم النائب بالبرلمان، منجي الرحوي، منذ الجمعة 5 جوان 2020 استقالته من الكتلة الديمقراطيّة، وأفاد أنّه سلّم هذه الاستقالة الى مكتب الضبط بمجلس نوّاب الشعب.

وأوضح الرّحوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأحد، أنّه التحق بالكتلة الديمقراطيّة سابقا لوجود قاسم مشترك مع الأحزاب المكوّنة للكتلة، رغم أنّها تشكّل طرفا من الائتلاف الحاكم، حاليا، في ما يعد هو من المعارضة، تعلّق بالتركيز على عدّة ملفّات تتمثّل أساسا في مقاومة الفساد والمديونيّة والملف الاجتماعي والسيّادة الوطنيّة.

واشار الرحوي (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد)، في المقابل، إلى أنّ هذا القاسم المشترك قد "ضعف" ولم يعد منسجما مع مبادئه مؤكّدا أنّ التصويت الأخير ضدّ لائحة رفض التدخّل الأجنبي في ليبيا كان له تأثيرا على قرار الاستقالة، الذي اتخذه.

يذكر أنّ نوّاب التيّار الديمقراطي (22 نائبا) المنتمين إلى الكتلة الديمقراطيّة (39 نائبا) امتنعوا عن التصويت للائحة الرفض للتدخّل الأجنبي في ليبيا، التّي تقدّم بها الحزب الدستوري الحر في حين صوّتت حركة الشعب لصالح اللائحة.

وتمّ التصويت بالرفض على اللائحة، التّي تقدّمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر حول إعلان البرلمان التونسي رفضه للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل، خلال جلسة عامّة انعقدت بالبرلمان بتاريخ 03 جوان 2020.

ويتطلّب مرور اللائحة قبولها بأغلبيّة 109 أصوات، وفقا للفصل 141 من النظام الداخلي، في حين أنّها تحصلت على موافقة 94 صوتا في ما رفضها 68 نائبا واحتفظ 7 نوّاب بأصواتهم.