نبّهت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري، في ختام اجتماع دورتها العادية الثانية عشرة، من تواصل " التعطيل الممنهج لاستكمال إرساء الهيئات الدستورية" وعلى رأسها المحكمة الدستورية في خرق واضح لأحكام الدستور.

وأكدت اللجنة في بيان لها مساء الجمعة على تمسّك الحزب بالولاء لتونس وانحيازه للمصالح الحيوية لها، ودعت كل المكونات السياسية والكتل البرلمانية إلى الكف عن حشر الدولة التونسية ودبلوماسيتها في صراع المحاور في قضية الشقيقة ليبيا، والدعوة بأن يكون الحل ليبي- ليبي بعيدا عن لغة السلاح والتمسك بوحدة التراب وإقامة دولة مدنية ديمقراطية في هذا البلد الشقيق.

كما أعربت عن أسفها لما آلت إليه مؤسسات الدولة من ابتذال وتعطل للحوار الديمقراطي بقصد "ترذيل" عمل المؤسسات الديمقراطية وإبرازها كعنوان للفوضى في محاولة من أعداء الديمقراطية لربط الحرية بالفوضى والديمقراطية بالعجز، وارتهان عمل المؤسسات التمثيلية إلى أجندات تعمل بوجه مكشوف على إفشال النموذج التونسي.

ودعت اللجنة التي عقدت دورتها تحت شعار " الدور الاجتماعي للدولة في مرحلة ما بعد الكورونا" الحكومة في بيان لها إلى " التعاطي دون تأخير مع الملفات الحارقة لما بعد جائحة فيروس كورونا وفق رؤية اجتماعية تنحاز إلى القطاع العام وتعمل على تطوير أدائه وإنقاذ المؤسسات العمومية ومواطن الشغل وضمان ديمومة المؤسسة الاقتصادية.