ردّ الاتحاد الشعبي الجمهوري على دعوة "اعتصام الرحيل" لإزاحة رئيس المجلس الحالي وإقصاء الكتلة البرلمانية الراجعة لحركة النهضة، قائلا في بيان له اليوم الإثنين 1 جوان 2020، إنه لايمكن بأي شكل من الأشكال أن يتماهى الاتحاد الشعبي "مع سياسة توريط باقي الكتل النيابية ودعم السعي الإنقلابي على قرارات وخيارات ديمقراطية أفصحت عنها عملية انتخابية لم يشبها لبس".

وذلك رغم اعتباره رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، قد تجاوز صلاحياته "حين تطاول على اختصاص رئاسة الجمهورية الديبلوماسية وانتصب يمارس هذه المهام بشكل موازي وعشوائي"، واعتباره مكتب المجلس "بما تكوّنت فيه من أحلاف أصبح أحادي القرار يغلب مصالح ضيقة لأحزاب وأطراف دون غيرها".

كما شدّد الاتحاد على عدم انخراطه في الركوب على الأحداث أو التخندق السياسي.

 

  • الاتحاد الشعبي الجمهوري: لن ندعم "السعي الإنقلابي على خيارات ديمقراطية"
    .
  • الاتحاد الشعبي الجمهوري: لن ندعم "السعي الإنقلابي على خيارات ديمقراطية"
    .