حمل حزب مشروع تونس، في بلاغ البارحة الثلاثاء 26 ماي 2020، تركيا ومخابراتها المسؤولية السياسية والأخلاقية إثر تصريحات ما اعتبرته الحركة "دميتها السياسية" اللاجئ السياسي المدعو عماد البحيري، وقالت أن تركيا تستعمله كبوق إعلامي لمخططاتها في المنطقة.

وجاء في نص البلاغ، أن حركة مشروع تونس تنبّه لقلب حقائق الإستخباراتي الذي طبع ادعاءات البحيري وأوضحت أن الدعوات لتعديل الدستور والنظامين السياسي والانتخابي رفعتها أطراف سياسية من بينها الرئيس قيس سعيد.

كما اعتبرت الحركة الحديث عن اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو عمل دنيء الهدف منه زعزعة الأمن الوطني وتدخل الشأن الخارجي في تونس.

وقالت الحركة أن مثل هذه التهديدات لا تخيفهم فهي تزيد من إصرارهم لحماية البلاد والتجربة الديمقراطية من أي تدخلت أجنبية.

وذكرت أيضا ان دعوتها للمرور للجمهورية الثالثة ياتي لتطوير النظام السياسي العاطل ويدخل في غطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور.