أكّد النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020، خلال جلسة الحوار بمجلس نواب الشعب مع وزيرة العدل ثريا الجريبي حول سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحّي، وجود العديد من الإشكاليات التي طرحت خلال فترة الحجر الصحّي، أولها ما برز من خلافات جوهرية وعميقة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حول الصلاحيات.

وبيّن الكريشي أنّ هذه الخلافات قد عطّلت سير العمل خاصة في علاقة بتحديد تاريخ عودة العمل التدريجي لسير مرفق العدالة.

كما تطرّق النائب إلى وضعيّة المتداخلين في الشأن القضائي من محامين وعدول إشهاد وتنفيذ ممّن أغلقت مكاتبهم وأحيلوا على البطالة واصفا وضعيتهم بالسيّئة ومطالبا بمعرفة الإجراءات التي اتخذت في شأنهم.

أمّا بخصوص العمل عن بعد فقد أشار إلى أنّ هذه المسألة وفي علاقة بالمحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف جعلت جميع مآلات القضايا غير محينة إضافة إلى تعطلها خاصّة وأنه تمّ اتخاذ الإجراء دون التشاور مع الأطراف المتداخلة في الشأن القضائي على غرار المحامين.

وفي هذا الجانب دعا الكريشي إلى إصدار مرسوم يتعلّق بالتقليص في مدة العطلة القضائيّة لتدارك البطء الحاصل في الفصل في القضايا خاصة قضايا الفساد والإرهاب.

وات