نشرت الادارة العامة للإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب توضيحا حول رفع أشغال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء 13 ماي 2020، ذكرت فيه الأسباب لإنارة الرأي العام، وجاء في نص التوضيح:

 أصرّت رئيسة لجنة الصناعة والطاقة على وضع لافتة تحمل شعارا سياسيّا وحزبيّا في المقعد المخصّص لرئيس اللجنة لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسيّة إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط.
 أمام اعتراض بعض أعضاء اللجنة وعدد من النواب والإجماع الحاصل بين رؤساء وممثلي الكتل البرلمانيّة أثناء اجتماعهم العاجل (لم تحضره رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التي رفضت الحضور رغم دعوتها) على رفض تصرّف زميلتهم رئيسة لجنة الصناعة والطاقة، الذي أُعتبر منافيا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وخاصة للأعراف البرلمانيّة، الذي يفترضُ أنّ المقاعد المخصصة لرؤساء وأعضاء مكاتب اللجان مقاعدٌ مُحايدة لا يجب استغلالها لأغراض خاصة لا تُعبّر عن توجّهات جميع أعضاء اللجنة، كما لا يمكن تلاوة تقرير اللجنة بالتوازي مع رفع شعارات سياسية.
 وأمام إصرار رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ على موقفها رغم إعلامها من قبل رئيس الجلسة بموقف كلّ الكتل وازاء ما يُشكّله ذلك من تعطيل للسير العادي للجلسة العامة لم يبق من حلّ إلاّ رفع الجلسة.
إثر ذلك، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ تمسّكها بموقفها ودخولها وأعضاء من كتلتها في اعتصام مفتوح داخل قاعة الجلسات.
تنقلُ الإدارة العامة للإعلام والاتصال تأكيدات من رئاسة مجلس نواب الشعب حرصها على مواصلة تأمين سير العمل داخل المجلس ووقوفها أمام كلّ محاولات ترذيل العمل البرلماني وتعطيل أعمال مجلس نواب الشعب في وقت تواجهُ فيه البلاد تحديات جسيمة في مواجهة أزمة الكورونا والتداعيات الخطيرة التي تسبّبت فيها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب أنّ الاجتماع الدوري لمكتب المجلس المبرمج صباح غد الخميس 14 ماي 2020 سيتمّ تعهيدهُ بالموضوع.