دعت كتلة حركة النهضة في بلاغ لها لإيقاف تنفيذ القرار الحاصل في الزيادات في تعريفة الخدمات القنصلية.

وطالبت بفتح حوار جدي مع نواب التونسيين بالخارج والتعاطي الايجابي وبجدية مع كل المبادرات الصادرة عنهم وعن المجتمع المدني للبحث عن صيغ تراعي الأوضاع المادية لأبناء الجالية والاتفاق مع الجهات المتدخلة علي نسب الزيادة التي لا تثير جدلا واحتجاجات. 

كما شدّدت على ضرورة وحدة جميع التونسيين حول مطالبهم المشروعة ومضاعفة الجهد للمساهمة في خدمة تونس والذود عن مصالحها وصورتها في الخارج. 

وأكدت كتلة النهضة عدم استناد هذا القرار في الزيادات إلي معايير معقولة وعلمية ولم يتم الإشارة إليها في مشروع المالية لسنة 2020.

واعتبرت أن تنفيذ قرار هذه الزيادات المشطة قبل صدوره في الرائد الرسمي وفي هذا خرق واضح للقانون إضافة إلى عدم مراعاة هذا القرار للوضع المادي والاجتماعي لأبناء الجالية الذين يعيشون تحت وطأة تداعيات الجائحة الوبائية.

هذا ولاحظت كتلة النهضة بالبرلمان وجود تسرع في اتخاذ القرار دون استشارة.