اعتبرت منظمة بوصلة أن مصادقة لجنة النظام الدّاخلي خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي، بخصوص تعديل النظام الداخلي للمجلس، تحديدا لفصل ينص على فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب، حلا للقضاء على السياحة البرلمانية " تشخيصا خاطئا وحلا منقوصا لإشكالات أعمق وأكثر تشعّبا".
وبينت المنظمة في موقفها أنّ مقترح هذا التعديل يتعلق بالفصل 45 الحالي من النظام الداخلي للبرلمان وهو يقابل الفصل 39 من القانون الانتخابي، الذي يبقى الإطار القانوني الوحيد الذي يمكن من خلاله نزع صفة النائب عن المُنتخب، تماما مثلما منحها مشددة في هذا الصدد "ان اقتراح فقدان العضوية ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب هو توجه غير دستوري".
و بالإضافة الى البعد الدستوري، اعتبرت منظمة البوصلة أن الاشكال الحقيقي يتعلق بالبحث في الأسباب الحقيقية وراء استقالة النواب وتتعلق هذه الأسباب أساسا، وفق المنظمة باختيارات بعض الأحزاب السياسية التي اعتبرها المستقيلون حيادا عن الثوابت، إضافة إلى طريقة الحوكمة الداخلية لبعض الأحزاب التي انتقدها المستقيلون واعتبروها غير ديمقراطية.
كما أكدت في نص بيانها، ان هذه الأسباب العميقة أدت إلى بروز شقوق داخل بعض الكتل أو اندثار تام لكتل برلمانية أخرى.
يذكر أن لجنة النظام الدّاخلي صوتت خلال اجتماعها العاشر بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب المنعقد بتاريخ يوم 6 ماي 2020 على مقترح تعديل مقدّم من قبل كتلة النهضة يقضي بفقدان العضوية بمجلس نواب الشعب عند استقالة النائب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشّح تحت إسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها وقد تمّ التصويت على هذا المقترح بأغلبية الحاضرين 9 نعم (كتلة قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة وكتلة حركة النهضة) و2 محتفظين (الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح) دون أي اعتراض، كما تم التصويت بالإجماع على مقترح تعديل ثان لنفس الفصل يتعلق بإضافة فقرة تستثني النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية وهو مقترح مقدّم من قبل كتلة الاصلاح.
