نبّهت الكتلة الوطنية، اليوم الأحد 10 ماي 2020، من خطورة المصادقة على ما وصفته بقانون "الرق البرلماني"، في إشارة لقانون منع السياحة الحزبية في مجلس نواب الشعب.

واعتبرت الكتلة، في بيـان، أنّ هذا المقترح مخالف لـلدستور وهدفه "الالتفاف على القانون والعودة لممارسات التغول والديكتاتورية وسياسة الأمر الواقع"

ودعت المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى التصدي له.

كما طلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، لاستعمال كافة صلاحياته للتصدي لهذه الممارسات، باعتباره ضامنا للدستور.

من جهة أخرى، دعت الكتلة الوطنية الحكومة، إلى التراجع عن قرار الترفيع في تعريفة استخراج الوثائق الرسمية للتونسيين بالخارج.

وفي موضوع آخر، ندّدت بالتهديدات الإرهابية التي طالت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، محملة الحكومة مسؤولية سلامتها الجسدية.

كما عبرت عن رفضها لـكل دعوات الفوضى والنيل من المؤسسات، داعية الجميع للالتزام بالنهج السلمي والقانوني للعملية السياسية