دعت حركة تحيا تونس الحكومة لتدعيم الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية بقرارات أكثر جرأة لمجابهة التداعيات التي وصفتها بـ”الخطيرة” لوباء كورونا مشددة على ضرورة أن تُمثل الإجراءات أرضية صلبة لإعادة الحركة الاقتصادية للبلاد في مختلف القطاعات بما يقلص من التداعيات الاجتماعية خاصة بالنسبة للفئات الوسطى والعاملة والهشة.

وأكدت الحركة في بيانها عقب اجتماع هيئتها السياسية يوم أمس الجمعة 8 ماي 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك “مساندتها وتمسكها بالإستقرار السياسي” مهيبة بـ”كل القوى الوطنية لتوحيد الصفوف في مجابهة تداعيات أزمة الكورونا بعيدا عن التجاذبات”.

وأعربت عن “رفضها كل الدعوات الرامية إلى نشر الفوضى وبث البلبلة للمس من استقرار مؤسسات الدولة ومن مسار الانتقال الديمقراطي” مشددة على مبدأ “احترام حق الإحتجاج السلمي ورفضها الحكم على النوايا وتجريم حرية الرأي والتعبير تحت أي غطاء كان”.