قرّر مكتب مجلس نواب الشعب رفض طلب رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس، حيث استعرض رئيس المجلس المعطيات المتعلقة بالاتصالات المجراة والتي تندرج في صميم دوره في إطار الدبلوماسية البرلمانية وقرّر المكتب رفضها لانتفاء أيّ أساس قانوني لها.

وقد تقدّم الحزب الدستوري الحرّ بطلب لمساءلة رئيس البرلمان حول تحركاته الخارجية.