أكّد وزير المالية نزار يعيش أنّ الميزانيّات التّي تمّت المصادقة عليها وقع رصدها بالكامل إلى وجهاتها المحدّدة، كما يجري تطبيق قانون الماليّة لسنة 2020 دون موازنات جديدة، مشدّدا على توخّي صرامة استثنائيّة في المستقبل.

وأوضح وزير المالية في حوار مع "ليدرز" أنّ مبدأ اللّجوء إلى قانون ماليّة تكميليّ من عدمه وتوقيت عرضه سيتقرّر خلال الأسابيع القادمة.

وبالنسبة إلى المشروع التوجيهي لميزانية الدولة لسنة 2021، الذي سيعرض في غضون أقلّ من ثلاثة أشهر، قال وزير المالية إن وزارته أعدّت فرضيّة أولى جاهزة في ضوء مؤشّرات الثّلاثيّة الأولى من السّنة الحاليّة. "ولكنّنا مدعوّون إلى تعديلها تبعا للسّياق الاقتصاديّ العامّ وللوضع الصّحّي".