شجبت حركة مشروع تونس، اليوم الجمعة غرة ماي 2020، "بعض ما صدر عن مسؤولين من تشكيك في وطنية رجال الأعمال ونزاهتهم وتهديدهم باقتطاعات وملاحقات وتتبعات وان عليهم الاستعداد للتضحيات في لهجة تهديدية"،

واعتبرت الحركة، في بيان، أن "رجال الأعمال هم سند التنمية ومحرك الاقتصاد وشيطنتهم وتأليب الرأي العام عليهم كلام غير مقبول وسلوك خطير من شانه أن يحجم المبادرات ويقلص الاستثمار، ويحبط عزائم المستثمرين الجدد".

وفي هذا الإطار، دعا الحزب، في بيانه إلى:

اولا: الكف عن شيطنة رجال الأعمال والتحاور معهم بصورة مكثفة للتعرف على مشاغلهم.

ثانيا: تعديل سياسات الدولة بخصوص مساعدتهم على مجابهة انعكاسات الحجر الصحي ومنع الجولان.

ثالثا: الحفاظ على حقوق العمال والموظفين من خلال ضمان حصولهم على أجورهم وذلك بدعم المؤسسات المتضررة كما فعلت أغلب دول العالم وذلك بما يلي :

- تنفيذ الوعود التي تضمنها المرسومان عدد 4 و 6 الذين بقيا حبرا على ورق رغم طابعها الاستعجالي، وإصدار الأوامر التفصيلية لشروط الانتفاع اذ ليس هناك مبرر للتأخير وكلفة التأخير عالية على المؤسسة وعلى البلاد إذا ما أخفقت المؤسسة في الصمود ومواصلة النشاط والمحافظة على مواطن الشغل.

- إقرار إستراتيجية متكاملة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وعدم الاكتفاء بالحلول الترقيعية. رابعا: تحقيق الشفافية في استعمال المساعدات المالية الخارجية المخصصة للتعافي الاقتصادي وتشريك ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ورجال الأعمال كاتحاد الصناعة والتجارة وكونكت والغرف التجارية في ضبط الأولويات وفي التنفيذ .

واعتبرت حركة مشروع تونس أن "الدور الوطني لرجال الأعمال كبير وان تاريخ تونس حافل بنجاحات المؤسسة الاقتصادية بجهد المموٌلين والمسيّرين والعمال"، وان ما هو اخطر من الوباء الصحي قد يصبح الانعكاس السلبي على الإنتاج و على فرص العمل و على استدامة الأجور،

كما أكدت أن "هناك واجب وطني أكيد يقتضي العناية بضعاف الحال و المعطلين عن العمل والتوقي من الأزمة الاجتماعية التي إن حصلت قد تذهب بكل المكتسبات" .