أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ اليوم الاربعاء 29 افريل 2020، موقف الدولة التونسية الثابت من الأزمة الليبية وهو موقف قائم على الشرعية الدولية واحترام إرادة الشعب الليبي مع الإحتكام إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار عدد 2259 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2015 الذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي، في ظلّ التطورات التي شهدتها الساحة الليبية مؤخرا.
وقالت الوزراة ان تونس تجدد دعوتها إلى حلّ سياسي شامل ودائم وقائم على حوار ليبي-ليبي يؤدي إلى التعبير الكامل عن إدارة الشعب الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة بعيدا عن كل تدخّل خارجي.
كما تُجدّد تونس في هذا الإطار، دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى التسوية المنشودة بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وسيادتها ويقي شعبها الشقيق من ويلات الاقتتال والفوضى.