عبّر وزير الصناعة صالح بن يوسف اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 عن اعتذاره بسبب الجدل الكبير الذي أثارته صفقة الكمامات.

وقال الوزير لدى حضوره اليوم في جلسة استماع لدى لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان "طلب مني الاعتذار للشعب وانا أعتذر رغم أنني لم اقترف خطأ".

وأكّد بن يوسف أنه ليس له إشكال في ذلك مضيفا أنه لما تسلم مهامه على رأس الوزارة كان يعوّل على المؤسسات التونسية العمومية والخاصة، موضّحا أن أول اجتماع حول الكمامات انعقد يوم 4 أفريل وأنه تمّ الاتفاق على وضع منصة رقمية لتمكين المؤسسات القادرة على صنع الكمامات للتسجيل عبرها مؤكدا أن حوالي 600 مؤسسة قامت بالتسجيل في مناسبة أولى. 

وأضاف الوزير أنه لما تمّ إعداد المواصفات التقنية والفنية للكمامات قامت 113 مؤسسة بالتسجيل وتسلمت 73 منها الترخيص، متابعا أنه تمّ إعلامه يوم 7 أفريل إثر اجتماع انعقد بوزارة التجارة أنهم في حاجة إلى مليوني كمامة بصفة عاجلة وإثر ذلك، تمّ الاتصال ببعض المؤسسات التي تصنع الكمامات في عدد من الجهات بالجمهورية مؤكّدا أن المؤسسة المعنية تُصنع الكمامات وتصدرها إلى الخارج، وقد تمّ الاتصال بها للاستفسار.

كما أشار وزير الصناعة، إلى أن الوزارة ليست المشتري العمومي وأنها مجرد وسيط لتسهيل الصفقة للمشتري العمومي وهو الصيدلية المركزية.