أدان حزب العمّال في بيان اليوم الأحد، ما وصفه بسياسة اللهث وراء مزيد التداين، على خلفية إعلان الحكومة مؤخرا حصولها على قرض بـ745 مليون دولار، أي ما يقارب 2200 مليون دينار .

وجدد الحزب دعوته إلى تجميد تسديد الدّيون وخدماتها على الأقل طوال هذه السنة، داعيا القوى الوطنيّة لتوحيد الجهود للتّصدّي للمديونية ولفرض معالجة جدّيّة لتبعات الوباء

وذكر حزب العمال بأن هذا القرض، إلى جانب القرض الرقاعي بضمان الدولة التونسية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي بموجبه سيتوجه البنك المركزي إلى السوق المالية العالمية بحثا عن قروض جديدة قدّرتها ميزانية 2020 بـ11700 مليون دينار، من شأنه أن يرفع نسبة المديونية إلى 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

واعتبر أنّ هذه الخطوة مدعاة إضافية كي تتحمّل كلّ القوى الوطنية مسؤوليتها في المرور إلى طور أقوى في الضغط عل الحكومة لتوقيف إمعانها في هذا النهج الخطير على الاقتصاد ومستقبل البلاد

وذكّر الحزب بدعوته إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل الميزانية لمجابهة الوباء وذلك بإلزام الشركات والمؤسسات الأجنبية بتعليق تحويل مرابيحها لسنة 2019 وسنّ ضريبة استثنائية "ضريبة الكورونا" على الشركات والمشاريع والمؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى وترشيد التوريد وشنّ حرب فعليّة ضدّ الاحتكار والمحتكرين.