أكّدت كتلة الدستوري الحر في بلاغ لها، اليوم الخميس 2 أفريل 2020 أن الصياغة النهائية التي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلنة وقلصت في مدة التفويض، من شهرين إلى شهر دون مبرّر، كما تضمنت أحكاما مخالفة للدستور وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية.

وذلك إثر توافق مجموعة من الكتل النيابية على رفض مقترحات كتلة الحزب الدستوري الحر الرامية إلى تسهيل منح الحكومة تفويضا لإصدار مراسيم في مجالات محددة ودقيقة ما يمكنها من الإسراع في تنفيذ الخطة المعلنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حسب نص البلاغ.