قرّرت لجنة الصّحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، إرجاء النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، والمصادقة عليه فصلا فصلا إلى بداية الأسبوع المقبل، بحضور ممثلين عن وزارة الصّحة قصد تبليغهم بالتعديلات المقترحة من قبل مهنيي القطاع الذين تمّ الاستماع إليهم على غرار النقابات والعمادات وغيرهم من مكوّنات المجتمع المدني، وفق ما أفاد به نائب رئيس اللجنة منصف بوغطاس في تصريح لـ(وات).

ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلّق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصّحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصّحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.

وكان 136 نائبا قد صوتوا في الجلسة العامة المنعقدة في جانفي 2020 على إعادة ترحيل مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية من جديد على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمراجعته في آجال مقتضبة ثم إعادة إحالته مجددا إلى الجلسة العامة، مرجعين هذا القرار إلى سعيهم للتدقيق في أحكامه وحسم النقاط الخلافية فيه.