جدّدت منظّمة البوصلة رفضها مقترح قانون تنقيح القانون الانتخابي المتعلّق بإدراج عتبة انتخابية بـ5% في الانتخابات التشريعية، معتبرة أن هذا التمشي  يندرج في إطار الإفلات من المسؤولية السياسية واستسهال الحلول وضرب للتعددية داخل المجلس حسب تعبيرها.

ودعت البوصلة النوّاب إلى الاهتمام بإعادة النظر في المرسوم المنظّم للأحزاب السياسيّة من خلال دعم مبادئ الشفافية والمساءلة، وتنظيم مسألة تمويل الأحزاب السياسية وإدراج التناصف الأفقي في القانون الانتخابي، علاوة على فتح ملف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لإنهاء الأزمات المتتالية منذ 2017.