يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 3 مارس 2020، جلسة عامّة للنظر في تنقيحات القانون الانتخابي التي أحالها عليه مكتب البرلمان يوم 20 فيفري 2020 وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية وأقرّت عتبة انتخابية بنسبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية. 

ومقترح تنقيح القانون الانتخابي هو مبادرة تشريعيّة تقدّمت بها كتلة حركة النهضة بالبرلمان نهاية شهر جانفي الماضي تحسّبا لانتخابات تشريعيّة مبكّرة وفق ما أعلنه رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني أثناء أزمة تشكيل الحكومة برئاسة إلياس الفخفاخ .

وقد ورد التعديل في فصلين إثنين تعلّق الأوّل بـ"العتبة" ونصّ على ألا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشّحة التي تحصّلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.

كما ورد بهذا الفصل عدم احتساب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

أمّا مقترح التعديل الثاني فقد نصّ على أنّ "تصرف لكلّ مترشّح أو قائمة مترشّحة تحصّلت على ما يقلّ عن 3 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابيّة وعلى ما يقلّ عن 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة.

وكانت مسألة تحديد عتبة انتخابية ب 3 أو 5 بالمائة طُرحت على المجلس النيابي السابق، في شهر جويلية 2019، قبل أشهر قليلة من تنظيم الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2019.

وجوبه المقترح حينها برفض واسع من مكونات المجتمع المدني وبعض الأحزاب، في حين دعمته حركة النهضة التي أعادت طرح مقترحه على المجلس الحالي.