جدّد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مطالبته بمراجعة القانون الانتخابي وتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار مقاربة شاملة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات وتمكّن من بروز أغلبية متجانسة قادرة على الحكم ومعارضة حقيقية بإمكانها خلق التوازن الضروري داخل البرلمان.

كما دعا المسار في بيانه اليوم الإثنين 2 مارس 2020، إلى فتح حوار مجتمعي في أقرب الآجال حول هذه المسائل المصيرية للاتفاق حول النظام الانتخابي الأنسب الذي يحصّن المسار الديمقراطي ويضمن التداول السلمي على السلطة.
وتطرّق المكتب السياسي للحزب إلى مستجدات الوضع السياسي بالبلاد بعد تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ مسجّلا بايجابية نجاح تونس في تشكيل الحكومة بعد مسار متعثر وتجاوز حالة الانتظار والفراغ التي عاشتها البلاد، حسب نصّ  البيان.