بدأت معالم المشهد داخل مجلس نوّاب الشعب تتّضح بعد منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ بـ 129 صوتا، أمس الأربعاء 26 فيفري 2020.

فبعد امتناعها عن منح الثقة لحكومة الفخفاخ، وتزعّمها المعارضة بـ 38 نائبا، تليها كتلة ائتلاف الكرامة بـ 19 نائبا ثم كتلة الدستوري الحرّ بـ 17 نائبا، من المنتظر أن يترأس أحد نوّاب كتلة قلب تونس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بما أن الدستور ينصّ في فصله الـ 60 على أن "المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نوّاب الشعب... وتسند إليها وجوبًا رئاسة اللجنة المكلّفة بالمالية" .