أكدت حركة مشروع تونس، اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، أنها "غير معنيّة بالمشاركة في الحكومة أو الائتلاف الحكومي وتؤكّد بقائها في موقع المعارضة، كما أنّها غير معنيّة بالتصويت لمنح الثقة للحكومة".

وأشارت في بيان لها أن "الحكومة لن تكون قادرة على رفع التحدّيات الاقتصادية والاجتماعيّة الوطنيّة ولا على مواجهة التقلبات الإقليمية المحيطة بها".

واعتبرت أنّ مسار تشكيل الحكومة "اتسم بالابتزاز من طرف عدد من الأحزاب المشكّلة لها والتي تصارعت فقط على توزيع الحقائب وهو ما أدّى إلى قيام ائتلاف حكوميّ هشّ لا انسجام بين مكوّناته لا على المستويات الفكريّة أو السياسيّة".

وكما أضافت الحركة أن "مسار إعداد الحكومة شابه توجّه يقوم على التهديد إمّا بحل البرلمان أو قبول اختيارات تشكيلة حكوميّة معيّنة، وهو خيار مرفوض يدفع البلاد للمجهول في وضع أزمة اقتصادية خانقة".

كما جاء في بيان الحزب أنّ "الوثيقة التعاقديّة اتّسمت بالعموميات وبأسلوب إنشائي يجمع بين المتناقضات من ذلك الغموض حول مستقبل المؤسسات العموميّة ومسألة العدالة الانتقالية وخاصّة المصالحة، كما أنّ كافة المشاريع المعلن عنها لازالت في طور النوايا دون أي تصوّر حول تمويلها".

ويؤكد قرار مشروع تونس وجود انقسام داخل كتلة الإصلاح، حيث منح الفخفاخ حقيبتين وزاريتين لحزبين يشاركان في نفس الكتلة وهما البديل التونسي ونداء تونس.

ولم تصدر الكتلة النيابية، إلى الآن، أي قرار رسمي مشترك بخصوص مسألة التصويت من عدمها للحكومة.