عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اليوم الخميس 20 فيفري 2020 جلسة خصصتها للنظر في مقترح القانون عدد 13 لسنة 2020 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وأوضح أحد أصحاب المقترح في تقديمه، أن مقترح القانون المعروض يرمي إلى إضافة أحكام جديدة للقانون، تنصّ على إسناد جوازات ديبلوماسية لأعضاء مجلس نواب الشعب لضمان حسن آدائهم لمهامهم خارج الوطن سواء في إطار التعاون الدولي والديبلوماسية البرلمانية أو في إطار ممارستهم لعملهم الرقابي ومتابعة شؤون ناخبيهم بالدوائر الانتخابية بالخارج، مشيرا إلى أن تمتّع أعضاء المجلس بجوازات ديبلوماسية لا يترتّب عنه منح أية امتيازات على مستوى الإجراءات الديوانية.

وفي تفاعلهم، رأى بعض النوّاب أن يقتصر إسناد هذه الجوازات على النوّاب المنتخبين بالدوائر الانتخابية بالخارج في حين أكّد البعض الآخر على أن يشمل هذا الإجراء جميع أعضاء مجلس نواب الشعب وذلك تطبيقا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 20 من النظام الداخلي التي تنص على أن كل عضو بمجلس نواب الشعب هو نائب عن الشعب بأكمله حيث لا يقتصر دور النائب على تمثيل ناخبيه.