أكّدت المكلفة بالاتصال في مكتب مجلس نوّاب الشعب نسرين العماري لقناة التاسعة أن مكتب المجلس قرّر عقد جلسة عامة يوم 26 فيفري الجاري لمناقشة عدد من الاتفاقيات.

كما قرّر المكتب بالإجماع رفض مقترح قانون تقدّمت به كتلة الدستوري الحر والمتعلّق بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأنه يعود لصلاحيات رئيس الجمهورية، فيما تم تمرير مشروع قانون يتعلّق بإعطاء جوازات سفر دبلوماسية للنوّاب إلى لجنة الحقوق والحريات للنظر فيه.