أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 عن رفعه لقضية في "تجاوز السلطة" إلى المحكمة الإدارية ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وذلك اثر ما اعتبره مخالفة قانونية ارتكبها الغنوشي خلال الجلسة العامة يوم 4 فيفري 2020.

وتقدمت كتلة الحزب بالشكاية، بعد قرار الغنوشي صباح اليوم برفع الجلسة العامة، دون التصويت على مشاريع الاتفاقيات المعروضة ودون استصدار قرار من الجلسة بإرجاء النظر فيها.