أصدر الاتحاد الشعبي الجمهوري اليوم الاثنين 10 فيفري 2020 بيانا جاء فيه أنّ الحزب شارك في الجلسات التشاورية من أجل تشكيل الحكومة "بكل جدّية في بلورة تصوّرات وطرح" اعتبره قادرا على تطوير الوثيقة التعاقدية المقترحة من رئاسة الحكومة وتحويلها إلى "بداية رؤية جامعة تكون أساسا لبرنامج حكم يلبّي انتظارات التونسيين، ويخرج بلادنا من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية.."

وأضاف البيان أنّه "تبيّن أنّ مسألة السياسات والبرامج هي آخر اهتمامات المنخرطين في هذا المسار، كما تؤكده الصياغة النهائية للورقة التعاقدية".

وانتهى البيان إلى أنّ "الاتحاد الشعبي الجمهوري اعتذر عن ترشيح أيّ من قياداته لتقلّد منصب في الحكومة، ويرفض الانخراط في مشروع حكومة لا برنامج واضح لها، ولا بوصلة تحدّد وجهتها، ممّا يحدّ من حظوظ نجاحها".