و أفاد حزب العمال أن الحجج المعتمدة لتمرير هذا التنقيح والمتعلقة أساسا بتجاوز "تشتت الخارطة البرلمانية" الذي يعطل تشكيل الحكومات وبالتالي يهدد الاستقرار، هي حجج مغالطة لأن التعطل يرتبط بطبيعة هذه القوى التي لا هاجس لها سوى أخذ نصيبها من المحاصصة وهو الحاصل منذ المجلس التأسيسي مرورا بالبرلمان السابق الذي كانت فيه الأغلبية لأحزاب متحالفة لكنها عطلت البلاد ودمرت الحياة السياسية وكرست الخيارات اللاشعبية واللاوطنية.
و أكّد أن هدف حركة النهضة ليس سوى العمل على وضع اليد على السلطة التشريعية ومن ثمة الحكومة ضمن تحالف طبقي وسياسي احتكمت إليه رؤيتها وسلوكها منذ 2012 من خلال الحكم مع المافيا الليبرالية قديمها وجديدها، بما ينزع ورقة التوت عن هذه الحركة التي كثيرا ما تغالط جزء من الجماهير بادعاء الثورية والوطنية خاصة بمناسبة الحملات الانتخابية التي سرعان ما تنكشف بعد بلوغ مواقع القرار التشريعي والتنفيذي.
و أعلن الحزب انخراطه مع كل الفعاليات التقدمية والديمقراطية من أحزاب ومنظمات نقابية ومدنية وشخصيات وطنية.كما ناد  إلى توحيد الجهود وتنظيم ما يلزم من أنشطة على كافة المستويات للتصدي لمشروع تقنين العتبة لما يحمله من مخاطر على الديمقراطية في أفق القضاء على التعددية ومن ثمة الاستفراد بالهيئات المنتخبة، بما يسهل الأمر لاحقا لتغيير النظام السياسي والعودة به إلى الاستبداد والدكتاتورية.