و بيّن قيس سعيد، أنه سيدرس الخيارات المتاحة والتي ينص عليها الدستور ومن بينها حل البرلمان والمرور إلى انتخابات مبكرة، رغم تحفظه على هذا الخيار، مستبعدا في الآن ذاته إمكانية الإبقاء على حكومة يوسف الشاهد، بالنظر لأن الوضع الحالي لتونس "لا يحتمل ذلك"، وفق تعبيره.
كما حمّل رئيس الجمهورية البرلمان والأحزاب المعنية بالمشاورات، المسؤولية عن فشل حكومة الفخفاخ في نيل الثقة، قائلا " لست في حالة صدام مع أحد ولا أبحث عن حلول قصوى، ولكن سأكون ملزما بتطبيق الدستور وحل البرلمان في حال تطلب الأمر ذلك".