وعدّت  موسي في تصريح صحفي على هامش احتفال حزبها بالذكرى 68 لأحداث 23 جانفي 1952 بالمكنين وطبلبة بولاية المنستير، أنّ "الفخفاخ أثبت فشله عندما كان، سواء وزيرا للسياحة الصناعات التقليدية، أو وزيرا للمالية"، مشيرة إلى أن "صندوق النقد الدولي عاد زمن توليه حقيبة المالية مجددا إلى تونس، بعد غياب أكثر من 23 سنة، ومعه بدأ الانهيار المالي وتدهور السياسة النقدية وتدهور الدينار"، على حد تقديرها.
 
وقالت "نحن اليوم نعاني من تبعات السياسة التي بدأها هذا الوزير على رأس وزارة المالية، وتبعات حكومة الترويكا (جمعت أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل)، ولا يمكن أن نصوت لمن فشل سابقا، لأنّ هذا الفشل سيتواصل"، حسب تعبيرها.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أن حزبها (ممثل في البرلمان بـ 17 نائبا) "سيكون في المعارضة، وسيكون قوّة ضغط كبيرة لفرض الإصلاحات، ولفرض عدم انحراف هذه الحكومة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية نحو المجهول"، مضيفة قولها "سنكون سندا للشعب التونسي، وصمام أمان في البرلمان لحماية الدولة المدنية"، مشيرة إلى أنّ لحزبها وكتلته في البرلمان مبادرات تشريعية ومقترحات بصدد التحضير سيقع ايداعها في الأيام القليلة القادمة.
 
و أفادت موسي إن حزبها سيعمل من خلال لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة "بكلّ شفافية، وسيقدم الحقائق للشعب التونسي كي لا يبقى التونسيون فريسة للتجاذبات وللتوظيف الشعبوي السياسي،على حساب المصلحة العليا للبلاد "، بحسب تعبيرها.