وتأتي هذه المقابلة، بحسب بلاغ للمجلس، في إطار استدعاء المعتصمين لمجلس نواب الشعب للإستماع الى مشاغل المحتجين ومطالبهم.وطالب الممثلون عن الإعتصام بإيجاد حلول عاجلة وفورية لتفعيل "إتفاقية الكامور" مؤكّدين حقّهم الشرعي في الاحتجاج السلمي باعتبارهم "ليسوا من دعاة الفوضى ولا العصيان، بل في إطار القانون وما يكفله الدستور".
واستعرض الحضور جملة النقائص والصعوبات التي تعاني منها جهة تطاوين من تهميش وبطالة وارتفاع في منسوب الفقر ، ووصفوا الأوضاع الاجتماعية للمعطّلين عن العمل بالكارثية.وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهته أن المجلس "ملتزم بما التزمت به الحكومة وسيسعى الى حثّها على التسريع في تنفيذ الاتفاقية "، مضيفا أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة الحالي في الغرض، مع إمكانية إحالة الموضوع للجنة التنمية الجهوية لمتابعة تنفيذ إتفاق الكامور، ملحّا على دور نواب الجهة، ومتعهّدا بإسناد مجهودهم في هذا الإتجاه.