وقال الونيفي إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفّات عن كل أعضاء حكومته المقترحة ولكنّه لم يفعل، وبالتالي بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات، إذ أنها قامت بالإجراء ذاته مع حكومة الحبيب الصّيد وحكومة يوسف الشاهد.
يشار إلى أنه تم التحقيق مع المرشح لوزارة المالية عبد الرحمان الخشتالي أمس الأربعاء بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وتم إبقاؤه بحالة سراح، حسب ما أورده رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" .

وات