وأوضح أنّ الجملي جاء ضمن خيار فرض علينا من شركائنا المفترضين في الحكومة الذين طالبوا بشخصية من خارج الحركة، وهو نتيجة للاتفاق حول اختيار شخصية مستقلة، ووضعه لا يختلف عن وضع يوسف الشاهد حين تمّ تكليفه برئاسة الحكومة وبم يكن قبل ذلك شخصية سياسية معروفة.

وأبرز أنّ الأصل أنّه لا يعقل أن يتم انتخاب أحزاب لتسيير البلاد ويتم تغييبها تماما في الحكومة، لذلك كان علينا أن نفكر في حكومة كفاءات سياسية.

أمّا والحال غير ذلك فإنّ عدم التصويت للحكومة سيخلف إشكالات والمرور إلى تعيين شخصية أخرى لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة الجملي ستنتهي هي الأخرى إلى دوامة التقاطعات السياسية، فمن يضمن أنّنا سنجد أنفسنا في نفس المربع الذي كنا فيه خلال المرحلة الأولى من المفاوضات.