و رجح حسن إمكانية اجراء تغيير على هذه الحكومة المقترحة دون تجاوز الدستور، ومن الممكن كذلك تغيير موعد الجلسة العامّة للبرلمان المقررة ليوم الجمعة 10 جانفي 2020 نظرا إلى أن الآجال الدستورية مازالت مفتوحة إلى غاية يوم 14جانفي 2020، حيث يمكن لرئيس الحكومة المكلف تغيير بعض الأسماء التي وردت بشأنها انتقادات واحترازات ويعيد تقديم القائمة إلى رئيس الجمهورية الذي يراسل بدوره البرلمان مجدّدا في شأنها، ويتم تحديد جلسة عامّة أخرى.

كما أوضح النائب أنه يجب على الجملي أن يصغي إلى كل الآراء ويتفهّم مواقف كل الكتل في البرلمان، وإذا اقتضى الأمر أن يقوم بمراجعات فليكن ذلك.

وتابع قائلا إن "حركة النهضة ليس لديها اشتراطات لنفسها بل تريد مراعاة كل الكتل التي أبدت تحفظات على بعض الشخصيات المقدمة في تشكيلة الحكومة المقترحة".