ولم يغفل رئيس الحكومة عن التأكيد على أن الحكومة هي في خدمة كل التونسيين وأنها ستضم كفاءات تونسية بالمهجر، وأن الأحزاب التي ستكون مساندة لمهام الحكومة كثيرة، وهذا ما يمكن اعتباره الحزام السياسي الحقيقي للحكومة، خصوصا أن الوزراء تم اختيارهم لكفاءتهم العالية حتى وإن كان البعض منهم قد تولى مهام في حكومات سابقة مع توفر شروط تم ضبطها وانطبقت عليهم.
وأكد الجملي أن الإسمين اللذين راج أنهما سيتوليان وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية لم يتم اختيارهما ضمن تركيبة الحكومة، مضيفا أنّ نسبة النساء ستكون في حدود 40 بالمائة وأنّ معدل عمر الحكومة هو 50 وأصغر الوزراء لم يتجاوز 32 والأكبر عمره 69.