‎وعلمنا من مصادر مطلعة أن حركة النهضة عقد صباح اليوم الثلاثاء باكرا اجتماعا عاجلا للتفاعل مع الموافقة المبدئية للتيار الديمقراطي على استئناف المشاورات حول تشكيل الحكومة بعد إعلان أمينه العام محمد عبّو الجمعة الماضي عن رفض التيار المشاركة في حكومة حبيب الجملي.
‎ وقالت المصادر ذاتها أن الاجتماع شهد تضاربا في المواقف وخلافا حادا بين شقّ المؤيّدين لتشكيل حكومة تتناغم مع نتائج الانتخابات التشريعية ترتكز على أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وشقّ الدافعين في اتجاه تحالف النهضة مع قلب تونس.
‎وقد تمسّك الشق الداعم لحكومة تجمع ما يعرف بالصفّ الثوري (النهضة والتيار وحركة الشعب ) بقاعدة الانسجام مع نتائج التشريعية وإقصاء حزب قلب تونس الذي اتهمت النهضة قيادته بالفساد فيما تمسّك الشق الآخر بعدم الرّضوخ لما وصفه "الشروط التعجيزية للتيار الديمقراطي وحركة الشعب" والمتمثّلة في إسناد وزارتي العدل والداخلية للتيار الديمقراطي ووزارة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ووضع الضابطة العدلية تحت إشراف وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية.