واشارت الوزارة في بلاغ، الجمعة، أنه سبق وأن تمت إحالة قائمات مضبوطة فيهم في الآجال للمصالح الرسمية المُكلّفة بملف شهداء وجرحى الثورة وفاءً لأرواح الشهداء واعترافا لهم بما قدّموه من تضحيات تجاه الوطن.
وأكدت الوزارة أنها سارعت بتوجيه طلب إلى رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية بصفته رئيس لجنة شهداء الثورة ومُصابيها، لعقد جلسة عاجلة في الغرض مع وفد من الوزارة.
كما شددت وزارة الداخلية في بلاغها، على إلتزامها بالعمل على ضمان حق شهدائها وجرحاها الذين استشهدوا وأُصيبوا أثناء الثورة وخاصة إدراجهم ضمن القائمة الرسمية النهائية لشهداء الثورة ومُصابيها.