و يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.

كما كشفت عن شروعها في فتح "تحقيق شعبيّ"، بعد رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري.و من جهتها، أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها في اليوم ذاته، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1 ، قد طلب تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية.
كما دعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها عموم القضاة، إلى الدخول في إضراب عام حضوري بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوع، في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع في الأحداث التي وقعت بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها، منددة بما وصفته "اقتحام عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية الجهاز السري، لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ورفض مغادرته، والتهجّم عليه بأبشع النعوت.
وأفاد سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس، بأنّ الاعتداء الذي طال مقرّ المحكمة اثر إعتصام مجموعة من المحامين بمكتب وكيل الجمهورية والإضرار بمحتوياته يهدّد الأمن القومي، خاصة وأنّ مكتبه يتضمن ملفات على درجة من السريّة والخطورة.
و أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد لهاد ، أنه تم إعلام الفرع بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، مضيفا أن الأمر اقتصر على مجرد إعلام فقط، حيث لم يقع في هذه المراسلة تحديد وصف الأفعال التي تم على أساسها فتح بحث تحقيقي.
كما بيّن عدم تحديد النصوص القانونية المنطبقة في الحالة، ولا موعد الاستنطاقات، ولا مكتب التحقيق الذي سيقع تعهيده لاحقا بالبحث في الأفعال المدعى بها حسب وات .