وذكرت التلفزة التونسية عبر موقعها الرسمي، أنها راسلت إثر هذه الموافقة، كلا من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.واتبعت التلفزة التونسية في طلبها المسارين الإداري والقضائي حيث تم تكليف محاميها بطلب استعجال النظر في هذه الاذون القضائية.